پدیده آبان ماه، سخن گفتن خوب و آوای نرم! (۱۱)


حکومت گران با مردم خود، و با دشمنان خود، با چه واژگان و زبانی صحبت می کنند؟ روزگاری بود که سخنرانی در سالن شهری کوچک، یا هنگامی که روحانی در گوشه مسجد گمنامی سخنی می گفت، نه تنها در شهر بازتاب و واکنشی نداشت، چه بسا که اهل محله هم با خبر نمی شدند.
اما در جهان امروز، کافی ست که نوجوان و یا جوانی با موبایلش صدا و سیمای سخنران را ضبط کند. ساعتی بعد دنیا باخبر می شود.
یک وقتی! در سال های مسئولیتم، گزارشی در شورای انقلاب فرهنگی به ابتکار برخی از اعضای اصولگرا مطرح شد. گزارش علیه وزارت ارشاد بود، و به مصادیقی از نشریات و کتاب های منتشره اشاره کرده بود. دو ساعتی قرائت گزارش به طول انجامید. از من خواسته شد که پاسخ بگویم. گفتم پاسخ را فی المجلس نمی توانم بدهم. گزارش در اختیار ما قرار گیرد، ما پاسخی مکتوب و نیز شفاهی در جلسه شورای انقلاب فرهنگی خواهیم داد.
گفتم صد مسجد مشهور را در مراکز استان ها شناسایی کنند، و از ده سخنرانی در هر مسجد نوار صوتی بگیرند. نتیجه می شود هزار سخنرانی، این هزار سخنرانی را بررسی کنند، و موارد ذیل را مشخص کنند:
۱- آقایان آیات قرآنی را از لحاظ نحو آیات اشتباه خوانده اند.
۲- حدیثی را به جای آیه و یا به عکس مطرح کرده اند.
۳- مطالب غیر مستند و مساله ساز
گزارش قابل تاملی بود. سرجمع وقتی این گزارش را با گزارش علیه کتاب و مطبوعات با هم سنجیدم، بدیهی بود که کتاب و مطبوعات شرایط بهتری داشتند، یا نمره بهتری می گرفتند. بی مطالعه سخن گفتن، بر اساس تداعی حرف زدن، بی نتیجه و رها بودن سخن، همان که در حوزه ها مشهور بود که: «آقا! قایل به ربط نیست!» مشخصه اکثریت قریب به اتفاق خطابه ها بود.
وقتی یک روحانی که برای منبرش پول خوبی هم می گیرد، وقتی صرف نمی کند و به شنونده احترام نمی گذارد، و بدتر از آن از زبان تهمت و ناسزا استفاده می کند، بدیهی است که بین او و مردم مستمع فاصله ایجاد می شود، و مسجد خلوت می شود. اگر روحانی چهره حکومتی هم داشته باشد، این فاصله تبدیل به فاصله دولت-ملت می شود.
چرا روحانیان ما اینگونه با تحکم سخن می گویند، و به آثار و جوانب اینگونه سخن گفتن توجه ندارند؟ شما شیوه سخن گفتن آیت الله شیخ محمد یزدی - رئیس جامعه مدرسین قم - با دو نفر از مراجع تقلید، آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله علوی بروجردی را به یاد دارید. سخن نبود، طشتی از آتش و خاکستر بود که آقای یزدی به ظاهر بر سر مراجع و در حقیقت بر سر خود ریخت. نمونه جدید ترش جدال اَسوَء شیخ محمد یزدی و شیخ صادق لاریجانی با ادبیات ویژه عتیق بود. وقتی آقایان با خودشان که همگی اهل اصطلاحند، چنین سخن می گویند، با دیگران چگونه سخنی خواهند گفت؟
این شیوه سخن گفتن، دو دلیل عمده دارد. یکم: روحانیان ما خود را عالم می دانند. واژه «علما» را احتکار کرده اند. مثلا در دانشکده ادبیات و یا حقوق، اگر پنجاه نفر اعضای هیات علمی باشند و دو نفر آنان در زیّ آخوندی، آن دو نفر عالمند و بقیه فاضل!
در جلسه ای که دکتر سید جعفر شهیدی حضور داشتند، یکی از روحانیون مشهور کنار دستم بود. بعد از صحبت دکتر شهیدی گفت: ایشان فاضل هستند! گفتم نه! ایشان از همه آخوند های این جلسه از جمله جنابعالی سوادفقهی و اصولی و ادبیت و عربیتشان بیشتر است، شما فاضلی!
البته واژه دانشمند هم در ادبیات ما همین سرنوشت را داشته است، به فقیهان، دانشمند می گفته اند.
نکته ای دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند!
دوم: روحانیان در مناصبی هستند که قدرت پیدا کرده اند. درباره صلاحیت اشخاص تصمیم می گیرند، پاسخگو هم نیستند. قدرت به انسان زبان و واژگان جدیدی می بخشد.
قبلا شاهد بودیم که روحانیون زبان خاص خودشان را داشتند، تکیه کلام ها و واژگانی متفاوت از زبان زنده و روزمرّه مردم. امام خمینی در صحبت هایشان، زبانی ساده و صمیمی و قابل فهم برای توده مردم به کار می بردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی، سبک سخن گفتن کشدار و مطنطن آخوندی را عوض کرد، و در نماز جمعه به شیوه ای تازه، ساده و روان، سخن می گفت.
بدیهی ست که سبک سخن هر کس، نشانه ای از سبک اندیشه و سلوک اوست. با تاسف، در موارد متعددی شاهد خشونت کلامی در خطبه های جمعه و یا سخنرانی های روحانیان به مناسبت های مختلف بوده و هستیم. این سبک سخن گفتن به بدنه اجتماعی هم تسرّی پیدا کرده است. اخیرا در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، بگومگویی بین حسن روحانی و رحیم ازغدی پور اتفاق افتاده است. علی مطهری روایتی از ادبیات مواجهه را نقل کرده است. اگر سخن علی مطهری درست باشد، می بایست به همین یک دلیل، رحیم پور ازغدی پاسخگوی چنان زبانی بوده و در جای دیگری مشغول کار شود! البته آن واژه را اعلیحضرت همایونی، به روایت اسدالله علم، برای هویدا و خلعتبری و اقبال و ملت مصر و البته علم بهم بی نصیب نمی ماند .نقل و نبات سخن شاه همان واژه بود. اما او که تربیت اسلامی نداشت و مدعی اخلاق نبود.
این نحوه گویش، زبان و ادبیات، مردم را از حکومت و دولت جدا می کند. به همین خاطر، خداوند پیامبر را از داشتن دوصفت منفی به دور می داند:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩، سوره آل عمران)
پس به [بركت‌] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُرمِهر] شدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‌شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار[ها] با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل‌كنندگان را دوست مى‌دارد.
آیه مثل یک منشور، ابعاد مختلف را در بر گرفته است. برای این که مفهوم «لنت» به معنای نرمی و مهربانی، که صفت پیامبر اسلام بود، به روشنی تبیین شود، مفهوم مخالف آن، «فظّ» به معنای تند خویی و بد زبانی، نفی شده است. نرمی، مبتنی و متکی بر رحمت خداوند است، و تندی، مبتنی بر سخت دلی و قساوت!
پیامبر توصیه می شود که مردم را ببخشد، از خطاهای آنان در گذرد. برای مردم از خداوند طلب استغفار کند، و مهمتر از همه، مردم را در امر حکومت دخالت دهد و با آنان مشورت کند.
اگر چنین راه و رسمی داشتیم. نمی بایست در امر تصمیم گیری برای افزایش نرخ بنزین، مجلس که نمایندگان مردمند و شأن کار و حضورشان هم مشورت است، بی خبر بمانند و دور زده شوند.
امروزه همه سخنانی که از تریبون های عمومی، از بالای منبر و یا گوشه محراب و سالن سخنرانی گفته می شود، ساعتی یا حتی لحظاتی بعد، در دنیا منتشر می شود. شیوه تصمیم گیری ها و رفتار حکومت ها در جلوی چشم دنیاست. اعمال محدودیت ها پایدار نیست، و موقتی و مقطعی خواهد بود. جهان جام جهان نماست! همه چیز آشکارست. در چنین جهانی، حاکمان به توصیه پیامبر اسلام، می بایست کیّس، فطن و حذر باشند، و هوشیار و دوراندیش و باریک بین و مراقب، به ویژه در شیوه و سبک سخن گفتن با مردم. به قول فردوسی: سخن گفتن خوب و آوای نرم!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

پدیده آبان ماه، اصلاح قانون اساسی (۱۰)


سال های طولانی است که با محمد بن عیسی، وزیر سابق خارجه و فرهنگ و سفیر سابق مراکش در واشنگتن، آشنا هستم. تقریبا در این دو دهه اخیر، هر ساله به دعوت او برای شرکت در کنفرانس علمی-فرهنگی اصیله به مراکش رفته ام. طنجه را مثل شیراز می شناسم. در قهوه خانه هایش در گوشه و کنار شهر، به ویژه در قسمت قدیم و عتیق، در نزدیکی مرقد ابن بطوطه، چای نعناع نوشیده ام و شیرینی خوش طعم طنجه ای خورده ام. کتاب فروشی ها را نه تنها می شناسم، که با برخی از آن ها دوست شده ام. کتاب تازه ای که در مراکش منتشر می شود، به من خبر می دهند. پس از موج بهار عربی در تونس و مصر، در مراکش شاهد بودیم که پادشاه به سرعت دست به اصلاحات اساسی و بدون مجامله و اتلاف وقت زد. نخست، شورایی انتخاب کرد که به بررسی و اصلاح قانون اساسی بپردازند. انتخابات آزاد برگزار کرد، اسلام گراها در انتخابات پیروز شدند، و سرنوشت کشور از سال ۲۰۱۲ تا به امروز در اختیار آنها قرار گرفت. منتها پادشاه گفت سه مسئولیت او، که در واقع به قول عرب ها همان سهم شیر بود، برای او بماند: فرماندهی کل قوا، فرماندهی اطلاعات و امنیت و رهبری دینی به عنوان امیرالمومنین!
محمد بن عیسی می گفت: «دیر وقت شب نهم مارس ۲۰۱۱ در هتلی در پاریس بودم. وقتی سخنان محمد ششم پادشاه مراکش را شنیدم، از شوق با صدای بلند گریه کردم. نگران کشور و ملتم بودم. از آینده هراس داشتم. ساعتی گریه کردم. خدا را شکر کردم. کشور و ملت ما دچار ویرانی و انشقاق و نفرت نمی شود.»
محمد ششم در واقع ظرف دو هفته به جمع بندی رسیده بود، که با خواست مردم - به ویژه جوانان - موافقت کند و کشور و حکومت را در مسیر اصلاح محاسبه شده و سنجیده قرار دهد.
در مراكش، به محض اينكه حكومت ديد در روز بیست فوریه سال ۲۰۱۱ مردم تظاهرات كرده اند، با تدبیر و درایت و سرعت بر موج تظاهرات نشست و خواسته مردم را به رسمیت شناخت. به تعبیری، در حقیقت انقلاب را با تور اصلاح قانون اساسی شکار کرد!
Therry Desrues, “Le mouvement du fevrier et le regime marocain: contestation, revision constitutionnelle et élections,” L’Année du Magreb, vol. VIII p. 367.

برای هدایت شورای اصلاح قانون اساسی، شخصیتی را انتخاب کرد که در حلقه حکومتی نبود، مستقل بود و مورد اعتماد مردم. در نطق ۱۷ ژوئن خود به همین نکته اشاره کرد، که برای نخستین بار است که قانون اساسی مراکش به دست خود مراکشی ها و برای همه مراکشی ها اصلاح می شود، و مشاوران خارجی در این موضوع دخالتی ندارند. عبدالطیف المنونی، شخصیت علمی، حقوقی و دینی مستقل، مسئول شورای اصلاح قانون اساسی شد. بدین ترتیب، با حرکتی نرم و زمان شناسانه، موج بهار عربی در مراکش مهار شد. شما هر سال که به مراکش بروید، از حجم سرمایه گذاری و توسعه کشور، به شگفتی خواهید آمد. میلیارد ها دلار از کشور های عربی و اسلامی در مراکش صرف ساخت هتل، ساختمان های مسکونی و شرکت های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و تجاری شده است. بازار مراکش برای جوانان افریقایی که از قاره سیاه می آیند، بازار کار است. در دارالبیضاء دیدم برای آن ها بازارچه هایی ساخته اند تا در کنار خیابان ها دستفروشی نکنند، این یعنی نشانه رونق نسبی اقتصادی در کشور. تمام سخن این بود که محمد ششم، صدای مردم را به موقع شنید، و پاسخ منطقی و به هنگام داد. انتخابات آزاد برگزار شد، حزب عدالت و توسعه اكثريت آراء را به دست اورد، عبدالاله بنکیران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نخست وزیر بود. در انتخابات ۲۰۱۷ نیز، همین حزب اکثریت خود را حفظ کرد، و سعدالدین عثمانی از ۲۰۱۷ به عنوان نخست وزیر مراکش انتخاب شد. دولت و حکومت، و نهادهای نظامی و امنیتی، در امر انتخابات مصلحت اندیشی های خود را دخالت ندادند. جامعه آرام گرفت، نتیجه انتخابات دستکاری شده نبود، و در نتیجه وجدان عمومی جامعه قانع شد.

این امر در انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران اتفاق نیفتاد، و تبدیل به یک ماجرا و انشقاق بی سابقه و زخمی کهنه و التیام نایافته شد.
نبایست این پیام را به مردم داد، که نظام حمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاحی می بندد یا خواهد بست. ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل بن بست هایی که در اداره امور کشور پیش آمده بود، در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت. در قوه مجریه پست نخست وزیری حذف، و اختیارات اداره کشور در شخصیت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، متمرکز شد. شورای عالی قضایی حذف، و ريیس قوه مسئول شناخته شد. شورای اداره صدا و سیما حذف، و مدیرعامل توسط رهبری منصوب شد. اکنون قریب به چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب، و سی سال پس از اصلاح قانون اساسی، پیداست در شئون مختلف کشور به یک بازبینی همه جانبه نیاز داریم.
به عنوان مثال، آیا ضرورت دارد که صدا و سیما انحصاری و آن هم تحت نظر رهبری باشد؟ اگر به شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی امکان فعالیت داده شود، آیا به مصلحت کشور نیست؟ در این صورت، رقابت بین آن شبکه ها و صدا و سیما و نیز شبکه های برون مرزی واقعی و جدی نخواهد بود؟ تردیدی ندارم اگر بخش خصوصی در ایران وارد کار رسانه تصویری و تلویزیونی شود، بساط شبکه های خارجی به نحو محسوسی محدود و چه بسا جمع خواهد شد. این که در حوزه سینما و کتاب و نشریات بخش خصوصی فعال هستند، ما ضرر کرده ایم؟ تصور کنید اگر قرار بود تمام فیلم های سینما را بخش دولتی بسازد، تمامی کتاب ها و نشریات توسط بخش دولتی منتشر شود، و تمامی خانه ها توسط دولت در بخش مسکن ساخته شود، چه بر سر کشور می آمد؟ یک نمونه بسیار معنی دار در حوزه نشر داریم. ظالمانه و به ناحق، موسسه انتشارات امیرکبیر را از مدیری خود ساخته و توانا، ملی،. ایران دوست و فهیم گرفتیم، مهمترین ناشر خاورمیانه را خانه نشین کردیم و موسسه را به سازمان تبلیغات سپردیم. ببینیم در این چهل سالی که امیر کبیر در اختیار سازمان تبلیغات بوده است، توانسته آن نقش و اعتبار سابق را حفظ و یا نوآوری کند؟
رحمان گلزار یک نمونه مثل زدنی در صنعت ساختمان در کشور است. جوان ۲۴ ساله ای که با دست خالی، بدون اخذ وام بانکی و بدون حمایت دولت، ۱۵ هزار آپارتمان در اکباتان ساخته است. کافی ست فقط ما استحکام و طول عمر مجتمع اکباتان را با مجتمع هایی که دولت به عنوان خانه های سازمانی ساخته است، مقایسه کنیم.
مهمترین وظیفه دولت و حکومت آزاد کردن توان ملی و نیروهای کاردان و کار آمد در شؤون اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی ست. کافی ست دولت مزاحم مردم نشود. از آن فراتر، اگر دولتی کار مردم را تسهیل کند، اگر توان یک ملت ۸۳ میلیونی آزاد شود، در تمامی عرصه ها خواهد درخشید.
وقتی کشور با حاشیه نشینی رویاروست، چگونه می توان با این پدیده مبارزه کرد؟ چگونه بایست زمینه اشتغال را فراهم کرد؟ چگونه بایست امید به آینده، امید به زندگی و تشکیل زندگی را افزایش داد؟
ببینیم چطور ترکیه با یک تصمیم - اعطای اقامت به افرادی که در این کشور خانه بخرند - در مدتی کوتاه نزدیک به دو میلیارد دلار از ثروت ملی ما را جذب کرده است. این دومیلیارد دلار در ترکیه هزاران واحد تولیدی را که با صنعت ساختمان نسبت دارند، فعال می کند.
ترکیه برای ورود توریست ها هیچگونه منعی قائل نیست. اگر توریست خارجی به ترکیه بیاید و برای جوانان ترک زمینه اشتغال فراهم شود، بهتر است، یا با ممانعت، دولت مثل سدّی در برابر جهانگردان بایستد، و جوانان بی کار و ناامید بمانند و قربانی برنامه ریزان شورش های شهری شوند؟
در یک کلام، بایست کشور را به گونه ای سامان داد و اداره کرد که هیچ گروهی، پیروان دین یا مذهبی، زن یا مرد، کرد یا فارس، گمان نکنند که در یک کوچه بن بست زندگی میگنند، و هرگونه اصلاحی در افق محال است.
زمانی که موج های اجتماعی به حرکت در می آیند، اگر نظام و دولت به خوبی ریشه ها و دامنه موج ها را شناسایی نکند، چه بسا با موج های سنگین خواهد رفت. جوان بی کار و فقیر را برای مدتی می توان ساکت کرد، اما تا بیکاری و فقر ادامه دارد، آن موج دوباره و مکرر و بلکه سنگین تر بر خواهد خاست، و بر خواهد گشت. موج اجتماعی و اعتراض مردمی، پاسخش امنیتی نیست. پاسخ امنیتی برای کسانی است که با سازماندهی امنیتی می خواهند و می آیند تا بر موج سوار شوند. هسته هایی که در خارج از مرزهای ایران، و متاسفانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پایگاه های نظامی آموزش می بیننند. به آنها می گویند اگر عسلویه و پتروشیمی ماهشهر را نابود کنند، دستمزد میلیونی خواهند گرفت. گمان می کنند، جنگ را به درون مرزهای ایران کشانیده اند و یا پاسخ آرامکو را داده اند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

پدیده آبان ماه، نظارت استصوابی (۹)

گفته می شود ما دو گونه حکومت داریم، حکومت آسان و حکومت دشوار! در حکومت آسان، تمام مخالفان حذف و ساکت می شوند، و نهادهای ملی و مردمی و نظارتی صوری و بی اعتبارند. عضو سِنّی هیات رئیسه مجلس اول که بودم، فرصتم فراوان بود و دوران جوانی و جستجو. از کارکنان سابق مجلس شورای ملی مدام پرس و جو می کردم که نحوه اداره مجلس شورای ملی، چگونه بوده است. اظهار نظر ها را یادداشت می کردم. یکی از کارکنان ارشد مجلس گفت یک قصه برایت بگویم، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل! می گفتند هویدا (نخست وزیر) زنگ زده به عبدالله ریاضی (رئیس مجلس) و گلایه کرده که « دولت ۱۱ لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده، مجلس فقط ۹ لایحه را تصویب کرده.»
ریاضی پاسخ می دهد: «خلاف به عرضتان رسانده اند؛ دفتر دولت ۹ لایحه فرستاده، چون ما برای تصویب اصلا آن قیطان سبز دور پرونده لوایح را باز نکردیم!»
فضای نقد هم بسته بود، و فقط دو سه روزنامه حضور داشتند. عباس مسعودی و مصباح زاده که خودی بودند و با شاه فالوده می خوردند، سردبیر وقت کیهان هم پس از چهل سال می گوید: « اشتباه کرده که چکمه های شاهنشاه را نلیسیده است!» داریوش همایون هم وقتی مقاله ای نوشت، که محمد رضا شاهِ دموکرات خوشش نیامد، دستور داد داریوش همایون حصر خانگی شود و ممنوع از نوشتن. ماجرا را به روایت دقیق محمد قائد بخوانید.
خاطرات علم گنجینه ای است که نشان می دهد احزاب ظاهرا مخالف که توسط دولت هدایت می شدند، دچار چه فلاکت و نکبت مضاعفی بودند. بر تیغ برهنه راه می رفتند. می بایستی موضوع ، مورد مخالفت و واژگان و سبک مخالفت را قبلا با مسئولان و ساواک هماهنگ کنند.
تمام اداره کشور در دفتر وزیر دربار در هماهنگی با شاه صورت می گرفت. وزارت خارجه و شرکت نفت، به دور از تصمیم های سیاسی و نفتی بودند. مسئولیت اصلی وزیر ردبار دعوت و ترتیب مهمانان و گردش های شاهانه و بعد سیاست خارجی و نفت بود. کسی هم جرئت نمی کرد نفس تازه کند و نقد کند. فیلم معروفی از گفتگوی خانم فرح و شاه وجود دارد. در یک مجلس عمومی، خانم فرح دفاعی از هنرمندان و شاعران می کند. شاه با تغیر و اهانت، فرح را ساکت می کند. این حکومت آسان بود، که فروریخت.
حکومت دشوار، قاعده نظام را گسترش می دهد، و قدر مشترک مردم و ملت ایران را، ایرانی بودن تلقی می کند. چنانچه فردی از اقلیت های مذهبی در کشور ما صلاحیت لازم را داشته باشد، چرا نتواند وزیر و سفیر و استاندار شود؟ چرا ما بایست از همان آغاز راه را به روی مردم در طیف های مختلف ببندیم؟ زنان نمی توانند رئیس جمهور شوند، نمی توانند به استادیم های ورزشی بروند و نمی توانند قاضی شوند. این منع ها، وقتی برای طیف های مختلف اجتماعی متراکم و انباشته می شوند، آن وقت کشور و جامعه به نقطه برگشت ناپذیری می رسد، چنان که حکومت پهلوی که مدل حکومت آسان را انتخاب کرده بود، فروریخت و شاه شاهان صدای انقلاب ملت ایران را بسیار دیر و از جای دور و سراسیمه شنید، و با دلهره و لکنت زبان بیان کرد!نظارت استصوابی، یکی از مهمترین نشانه های حکومت آسان در کشور ماست. با تاسف نمایندگان اصول گرا در مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴، بیست و پنج سال پیش، قانونی تصویب کردند و حق نظارت استصوابی را به شورای نگهبان دادند. در قانون اساسی سخنی از استصواب در امر نظارت نیامده است، اصل ۹۹ شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی از حق انحصاری تفسیر قانون اساسی برخوردار بوده، بدیهی است که بر اعمال این حق همیشه پای فشرده است، و نظارت استصوابی را در تمام مراحل انتخابات و در حد ردّ صلاحیت نامزدها تفسیر کرد. یعنی اگر نهادهای حکومتی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، صلاحیت فردی را تایید کنند یا بگویند، عدم صلاحیتش برای آنان احراز نشده است، شورای نگهبان می تواند صلاحیت همان فرد را رد کند و بگوید صلاحیتش احراز نشده است!
در دوره ای که معاون حقوقی نخست وزیر بودم، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، به این صرافت افتاد که قوانین مصوب مجلس بایستی «مغایر شریعت» نباشد، نه اینکه «مطابق شریعت» باشد. این نکته و یا باریک اندیشی ایشان، موجب شد، که دایره اختیار قانونگذاران بسی فراتر رود. تفسیر شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی مثل همان دایره تنگ تطبیق با شریعت است! اگر نامزد هیچ اشکالی نداشته باشد، آقایان می گویند: تو آنی که ما می خواهیم نیستی! بدتر از آن شورای نگهبان هیچگاه دلایل رد صلاحیت را هم اعلام نمی کند، برخی نامزدها رسما از شورای نگهبان خواستند که دلایل را اعلام کنند، نکردند. آیت الله موحدی کرمانی در دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفت: «آن ها مجتهدان عادلند و نمی توان از آن ها توضیح خواست.»
در عمل تا به امروز، شورای نگهبان در قلمرو یک گرایش سیاسی قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، این گرایش وضوح بیشتری یافت. دو نفر از ستاد شورای نگهبان به عنوان وزیر به کابینه احمدی نژاد رفتند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، از قول دکتر حسن حبیبی عضو وقت حقوقدان شورای نگهبان نقل می کند:
«دکتر حبیبی، معاون اول رئیس جمهور و عضو حقوقدان شورای نگهبان آمد. از خطی برخوردکردن بخشی از اعضای شورای نگهبان در بررسی انتخابات اظهار نارضایتی کرد.»
(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۵، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۷۵، صفحه ۱۷۷)
قانون نظارت استصوابی و تفسیرشورای نگهبان موجب شد صلاحیت جمع کثیری از نمایندگان مجلس ششم رد شود. گام به گام مجلس تضعیف شد، به گونه ای که امروز رئیس مجلس اعلام می کند که در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد.
دیده اید وقتی بدن فردی دچار بیماری و ضعف می شود، با کمترین ناملایمتی از پای می افتد؟ حکومت آسان، مثل همان پیکر فرد ضعیف است، هر چند در خیال خود با خود بگوید: من آنم که رستم بود پهلوان!
حکومت آسان البته امتیاز آسانیِ حکومت را به دست می آورد، اما در حقیقت از توان خود می کاهد. خورد گاو نادان ز پهلوی خویش، به تعبیر مولوی:

پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد
در نهان چیزی ز تو خواهند بود
می دهند افیون به مرد زخمند
تا که پیکان از تنش بیرون کنند
به نظرم وقت ان رسیده است، که نمایندگان فعلی مجلس تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس جدید، طرح اصلاح قانون انتخابات را به عنوان طرح سه فوریت به مجلس ببرند، و نظارت استصوابی را حذف کنند. بدیهی است که شورای نگهبان رد خواهد کرد. طرح را به مجمع تشخیص احاله دهند. آیا در مجمع تشخیص به ضرورت حذف نظارت استصوابی رای خواهند داد؟ به موقعیت و شرایط کشور، برای تجدید نظر اساسی توجه دارند؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)