نياز به هيچ‌گونه دليل و يا استدلا‌لي نيست تا نشان دهيم كه نامه اخطار قانون اساسي رئيس‌جمهور به رئيس مجلس بدون وجاهت قانوني و بي‌اعتبار و به تعبير نايب رئيس مجلس شتابزده بوده است.
پاسخ رئيس مجلس درست معكوس اخطارنامه رئيس‌جمهور متني دقيق، حقوقي، فني و نيز همراه با ظرافت سياسي و هوشمندي و طنزي رندانه بود؛ همه نشانه‌هاي استفاده از مشاوران كارآمد در حوزه‌هاي مربوطه.
اخطاريه رئيس‌جمهور به خوبي نشان مي‌دهد كه ايشان از مشاوران توانا و مناسب بهره نمي‌گيرند. شايد به نظرات معاونت حقوقي و امور مجلس خودشان هم چنان كه بايد توجهي ندارند، كه اگر داشتند چنين محصولي به بار نمي‌آمد. به نظرم بايد در جست‌وجوي علتي براي ارسال اخطاريه بود. پيش از توضيح مثال ساده‌اي براي خوانندگان جوان كه ممكن است به تفاوت دليل و علت توجه نداشته باشند، مطرح كنم.
فرض كنيد يك نفر مي‌شود وزير يا رئيس‌جمهور، اگر به خواهرزاده يا برادرزاده‌اش سمتي داد، علتش همان خويشاوندي است اما اگر سمت براساس توانايي و تجربه به فردي داده شد، دليلش همان توانايي و تجربه است. حالا شما پيدا كنيد مديران علتي و دلا‌لتي را!
به گمانم مي‌توانم چند علت براي اخطارنامه بيان كرد:
يكم: آقاي رئيس‌جمهور به خوبي و بار‌ها ثابت كرده‌اند كه شتابزده‌اند. نمونه بي‌سابقه‌اش در سفر امارات، اعلا‌م كردند كه ايران براي برقراري رابطه با مصر آماده است، و لو همان فردا صبح! وزير خارجه مصر در پاسخ ايشان ابراز داشت كه رابطه نياز به مقدماتي دارد كه هنوز انجام نشده است! از همان روز اعلا‌م آمادگي براي برقراري رابطه تا به امروز يك سال و نيم مي‌گذرد و هنوز در مرحله مقدمات مقدماتيم و البته مصر هم تا توانست در منافع منطقه‌اي آمريكا و اسرائيل ذوب شد.
درباره بودجه، شتابزدگي در اعلا‌م اخطار قانون اساسي از همان سطر اول نامه پيداست. ايشان به قانوني درباره وظايف رياست‌جمهوري استناد كرده‌اند كه از بن تغيير يافته است و در يك كلا‌م رئيس‌جمهور ديگر مسوول تنظيم روابط سه قوه نيست.
علا‌وه برآن دولت بودجه را با تاخير چهل روزه به مجلس تقديم كرد كه اين ديگر ضد شتابزدگي است؛ آن هم بودجه‌اي كه انصافا مجلس از خود تدبير درخشاني نشان داد تا كار دولت و كشور معطل نماند. از آغاز انقلا‌ب تا به امسال چنين بودجه غريبي تقديم مجلس نشده بود.
مطابق برنامه سوم توسعه بودجه تا پنجم آذرماه هر سال بايد تقديم مجلس شود. اين تاريخ با توجه به آيين‌نامه مجلس تغيير كرد و براساس ماده 216 آيين‌نامه بودجه بايد تا 15 آذرماه تقديم مجلس شود. بودجه در 25 دي‌ماه تقديم شد. برخي نمايندگان هم مثل آقاي نصيرپور در اين باره به دولت تذكر دادند. اين نكته هم گفتني است كه در بسياري از كشور‌ها بودجه را يك‌سال پيش از اتمام زمان بودجه فعلي‌شان تصويب مي‌كنند. سال‌ها است كه بودجه ما مثل مشق شب آخر نوشته مي‌شود.
دوم: مجلس با تدبير وجه تبليغاتي - تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري - را از بودجه حذف كرد، البته با دلا‌يل كارشناسي؛ منتها نگاه دولت سياسي بوده است. از اين رو اخطاريه هم به جاي اين كه لحن آرام و دقيق حقوقي و فني داشته باشد، از همان آغاز فرياد مي‌زند كه متني سياسي است. اساسا علت صدور اخطاريه به گمانم همين بوده است.
سوم: رئيس‌جمهور نمي‌تواند اعلا‌م كند كه قانوني را نمي‌تواند اجرا كند. با چنين رويه‌اي كه ديگر سررشته كار‌ها از هم گسيخته مي‌شود و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. نسبت ميان رئيس‌جمهور و مجلس نسبت ميان مامور و آمر است. مردم فردي را براي اجرا انتخاب مي‌كنند و جمعي را براي تصويب قوانين. تشخيص عدم مغايرت قوانين با قانون اساسي هم بر عهده شوراي نگهبان است.
چهارم: آقاي رئيس‌جمهور بايد منطقا اين احتمال را موجه بدانند، ممكن است در انتخابات رياست‌جمهوري به هر دليلي ايشان آراي لا‌زم را كسب نكنند و فرد ديگري رئيس‌جمهور شود، كه درست برعكس رويه ايشان معتقد به قانون‌مداري و بازگشت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد. در اين صورت به مصلحت ايشان و دولت نيست كه در اين ماه‌هاي آخر كشور را به تقابل دولت و مجلس بكشانند.
بگذاريد اين نكته را هم ناگفته نگذارم! هيچ وقت در تاريخ دولت و مجلس، رابطه دولت و مجلس اين اندازه بي‌سامان نبوده است؛ بي‌ساماني‌‌اي كه ويترينش همان اخطاريه قانون اساسي است
**********************
اعتماد ملی.
.
