نامه سرگشاده ۵۷ اقتصاد دان به احمدی نژاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۶

در خرداد ماه سال ۱۳۸۶، پنجاه و هفت نفر از اقتصاددانان ایران نامه سرگشاده ای به آقای احمدی نژاد نوشتند. آن نامه را تازگی دوباره می خواندم. نامه ای است نه تنها موجب شرمندگی رییس جمهور و دولت ناکارآمد و بی توجه به دانش و تجربه، بلکه موجب شرمندگی همه آنانی است که اکنون از ادامه ی کار دولت و رییس جمهور به عنوان یک کابوس برای کشور یاد می کنند.

« جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

اكنون نيمي از دوره کاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياست‌هايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي دولت، متاسفانه بايد گفت که اين مساعِي منجر به تحقق خواسته هاي مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي است.

بي سبب نيست كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم حتي از سوي نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارش‌هاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيات دولت رسيده است.

انتظار بر اين بود که دولت به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي ذي‌ربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاه‌ها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفکري در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاري اقتصادي موجب شده است كه متاسفانه بسياري از پيش بيني هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.

در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي گذرد، به رغم الزام قانوني دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي ارائه نشده است و مسوولان قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان مي‌دهند.

از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن مي‌رود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران‌هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه‌اي، ديدگاه‌هاي خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طي گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان آيد.

توجه خواهيد فرمود که مي دانيم موفقيت هاي بسياري از سوي اين دولت و دولت‌هاي گذشته حاصل شده است و مي‌دانيم راه حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجايي که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده‌اند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سياست‌ها و تصميمات اقتصادي و کاهش هزينه هاي سنگين ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت است.

بي ترديد در صورت تقاضاي دولت امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحب‌نظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل هاي اجرايي براي رفع چالش‌هايي هستند كه برابر گزارش پيوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.

با احترام و سپاس از توجهي که خواهيد فرمود گروهي از استادان اقتصاد دانشگاههاي كشور.


تحليل شرايط اقتصادي کشور و سياست‌هاي دولت در سال‌هاي 85-1384

مقدمه

در اين گزارش بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور که به نظر مي‌رسد از درجه حساسيت بالاتري برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت دچار چالش‌هاي جدي تري شده است مورد تحليل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعيت موجود، روندها و تصميمات دولت اجمالا بررسي شده است. سپس چالش هاي پيش آمده مطرح و در مواردي بعضي از راه‌حل‌هاي عمومي و توصيه هاي سياستي پيشنهاد شده است.

1. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي:

رشد اقتصادي معيار اندازه گيري عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومي افزايش يافته و جايگاه اقتصادي کشور در عرصه جهاني بهبود مي يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشدهاي سريعتر را دارد ولي رشد تحقق يافته آن در سال‌هاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش‌بيني‌ها در همين سطح است (گزارش‌هاي سالانه بانک مرکزي و پيش‌بيني‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان‌هاي بين‌المللي).

اگر اقتصاد کشور سالانه دو در صد کمتر رشد كند، زيان چنين غفلتي طي يک دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يک سوم توليد فعلي کشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي‌تواند براي پنج ميليون خانوار کم درآمد کشور معادل يک هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي‌رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه‌اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.

طبق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ..." اما آمارهاي مقايسه‌اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.

بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌هاي 2005 و 2006 به قيمت‌هاي جاري، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بين المللي پول ، 2007).

دلايل محدود بودن رشد اقتصادي کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها مي تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود:

1- رشد توليدات در درجه اول در گروي اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.

2- به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهاي نفتي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سال‌هاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پايين‌تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12 درصد است.

3- تحقق رشد اقتصادي بالا موکول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وري كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بيني شده است (قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.

4- در سال‌هاي 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمد هاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش هاي بانک مرکزي). هر چند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي ترديدي نيست، اما مشکل بزرگ در اين فرايند از يک سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غير بهينه آن است و از سوي ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيري براي رويارويي با بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند تلاش براي حل بحران ها و مشكلات فرا روي جوامع شكل مي گيرد. شيوه تامين هزينه بحران هاي اقتصادي ـ اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا که وقوع بحران ها را اندکي به تعويق مي اندازد، ولي قطعا در آتيه نزديک بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي‌كنند و مانع رشد پايدارمي شوند.

2. سياست انبساطي مالي و افزايش بي رويه بودجه دولت :

در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفريني ساختار و كاركردخود، سياست‌هاي زير را در دستور كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه، كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي و به كارگيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار.

دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياست‌ها هزينه‌هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 1385 به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي‌دهد. علاوه بر آن حاكي از روند فزاينده اتكاء هزينه‌هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت(قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1386-1383).

سياست‌هاي فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي شده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته كرده است. حساب ذخيره ارزي نيزکه براي مقابله با اين تکانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.

3. مغايرت سياست‌هاي پولي و بانکي دولت با رشد، بهره وري و تورم زا بودن آن

نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي نقشي تعيين‌كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسوولان است، مي‌تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. ازاين منظر سياست‌ها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي‌رسد از آغاز فعاليت‌هاي دولت نهم سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب‌تري نيز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.

سياست انبساط پولي دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفي بوده است. دارايي هاي خارجي نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه كرده است . نتيجه سياست انبساطي پولي، افزايش پايه پولي (پول پر قدرت) در سال‌هاي 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و 40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولي، افزايش گسترده تر حال و آتي نقدينگي به رغم تلاش هاي بانک مرکزي است. رشد نقدينگي در سالهاي 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34.3 و بالاي 40 درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. ترکيب نقدينگي به طرف اقلام کوتاه مدت تورم‌زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در کل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولي دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي که اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 85 به ترتيب به 17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري کالاها و خدمات دولتي که در نهايت تخريب ساختار اقتصادي کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفي کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرک هاي اقماري و شهرهاي کوچک خواهد شد(گزارش‌هاي بانک مرکزي1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكي موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمي و غير كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانكي را در خدمت بخش‌ها و فعاليت‌هايي قرار داده كه در مواردي كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت‌خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است:

ـ مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.

ـ باور به تعلق مالکيت سپرده هاي مردم در نظام بانکي به دولت.

ـ نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.

ـ اعتقاد نكردن به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانکي.

ـ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.

ـ کاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.

ـ اعمال تفاوت نرخ هاي سود ، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.

ـ اعلام بخشودگي جزيي و کلي بدهکاران سيستم بانکي.

ـ تثبيت نرخ اسمي ارز در کنار تورم دو رقمي اقتصاد کشور.

ـ گسترش فضاي نا اطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملکرد آنها.

ـ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتي در باب مسائل پولي.

ـ تضعيف عملي استقلال بانک مرکزي.

ـ ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.

ديدگاه‌ها، سياست‌ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا، چالش‌هاي جدي در حوزه پولي و بانكي كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است. نمونه هاي اين مشکلات عبارتند از:

ـ نامناسب‌تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.

ـ باور به نبود قانونمندي‌هاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.

ـ تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.

ـ تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امکان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.

ـ طولاني تر کردن صف متقاضيان اعتبارات.

ـ پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غير واقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانکي که درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.

ـ نا هماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.

ـ ناتوان تر شدن نظام بانکي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه‌گذاري.

ـ شکننده تر شدن تراز پرداخت هاي کشور در مقابل شوک هاي احتمالي نفتي و غير نفتي به جهت اتکاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و کنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزي.

ـ کاهش رشد و بهره وري عوامل توليد در اقتصاد کشور.

نا اطميناني و بي ثباتي تصميمات دولت در همه بخش‌ها به ويژه در زمينه هاي مالي، تقليل دهنده رشد بهره وري است که اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي است. مسوولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست‌ها و تصميماتي ديگر مي شوند که حاصل آن به کارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي کننده يکديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي کشور (مردم و بنگاه‌ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خودتجديد نظر كنند و براي هر گونه سرمايه‌گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسک بالاتري را تحمل كنند. تجديد نظر دائمي در برنامه‌ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به کارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر)است.

براي بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياست‌هاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.

4. ادامه رکود در بازار سهام:

بازار سرمايه در مجموعه فعاليت‌هاي مالي با تأمين منابع مالي بلند مدّت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه‌گذاري‌هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره‌وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 41.3 تريليون ريال در سال 80 به 103.7 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 رکود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميليارد توماني رسيده است. بدين ترتيب در سال‌هاي 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي منفي داشته‌اند (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 3.2 ميليون نفر بود كه صاحب 395 تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت‌هاي توليدي( به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

در زمينه سياست‌ها مي‌توان عنوان داشت كه نگراني‌هاي اقتصادي كوتاه مدت دولت، كم توجهي به نقش كليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم‌گيري‌هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي‌شود:

ـ حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوي فرعي.

ـ حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع‌آوري سهام در انتظار نوبت فروش.

ـ كنترل دولتي مديريت بازار سهام.

ـ توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري‌ها از طريق بازار سهام.

در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. حاصل و نماد نهايي اين مشكلات بازده حقيقي منفي براي 3.2 ميليون نفر صاحبان سهام است كه براي عرضه امكانات مالي خود به ياري سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اكنون به جاي پاداش و تشويق، پس‌اندازهاي خود را بر باد رفته مي‌بينند . افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي‌شود. بعضي از اين مشكلات عبارتند از:

ـ شناخت نادرست مردم و مسوولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.

ـ اولويت پايين دولت براي حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهاي84-1383 .

ـ بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي.

ـ قابليت پائين نقدن شدن سهام.

ـ ابهام در چگونگي اجراي خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

ـ سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.

ـ نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فن آوري هاي جهاني.

اتخاذ و اجراي راهكارهاي علمي و عملياتي براي حل چالشهاي فوق و يا تخفيف آن گريز ناپذير است.
5. سياست‌هاي تجاري در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهاي نفتي و رکود توليد:

سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزش‌هاي مالي را در بر مي‌گيرد. اين سياست‌ها شامل تعيين نرخ ارز، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوق‌هاي صادراتي است. انتظار مي‌رود سياست‌هاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليت‌هاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.

در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش هاي بانک مرکزي). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند. توليد كنندگان داخلي تحت فشار واردات کالاهاي مصرفي كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود هستند ، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمي ثابت به همراه تورم دو رقمي است، بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به مردم براي خريد کالاهاي داخلي است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگي واحدهاي توليدکننده کالاهاي قابل مبادله و گسترش بخش هاي توليد کننده کالاهاي غير قابل مبادله است ( بيماري هلندي).

خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور، صادرات غير نفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه در سبد صادرات غير نفتي ايران كالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات كاني غير فلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر كشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و كاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غير نفتي از طريق انرژي ارزاني كه در كالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است.

افزون بر آن، سياست‌هاي دولت در زمينه تعامل با كشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديتهاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به كشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است.

ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از كالاهاي كمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاري ديگري است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليد كنندگان داخلي دشوار و پر هزينه خواهد شد.

پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي ، تداوم بحران بيكاري، و کاهش رشد اقتصاد ملي خواهدبود. که ضرورت سريعتر اصلاح سياستهاي تجاري حاکم را مطرح مي نمايد.

6. محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي تواند شكاف پس انداز و سرمايه‌گذاري داخلي را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاي گذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شركتهاي فرا مليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل كند.

در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين الملي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است.

در سال‌هاي اخير سياست کشور در قبال سرمايه‌گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خود روسازي، مخابرات و فرودگاه امام (ره) زير سوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.

به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 10.5 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نكته ضروري است كه تصويب مجوزهاي سرمايه‌گذاري به معناي تحقق سرمايه‌گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداکثر پنج درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه‌گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور به دست نمي‌دهد.

7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:

در پي نرخ‌هاي رشد بالاي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سال‌هاي 85-1355 بيش از دو برابر شده و يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چنداني نيابد، براي آن كه نرخ بيکاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديک به يک ميليون فرصت شغلي براي يک دوره طولاني در کشور به وجود آيد.

بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سال‌هاي1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي ) كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي‌شود، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد.

از اين گذشته نکته مهمي که بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه کرد که اگر حتي اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاي ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلي انجاميده باشد، اين به معني افزايش اشتغال کلي کشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامي که دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يک بخش از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي ايجاد مي کند، همزمان در بخش ديگري از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيکار شدن هستند. بنابراين نه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعي شغل است (چون بسياري از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي شوند) و نه ايجاد فرصت شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ايران)

علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد کار شايسته يکي از اهداف اساسي دولت‌ها محسوب مي شود و کارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند که صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر کافي نيست. کار شايسته داراي چهار رکن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق کار، گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفتگوهاي اجتماعي است.

اينک بايد پرسيد که :

1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است که انتظار برود در سال‌هاي آتي تا سقف يک ميليون فرصت شغلي ـ که از پايداري مطلوبي هم برخوردار باشد ـ پديد آيد؟

2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاه‌هاي فعلي و ايجاد بنگاه‌هاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟

3 ـ آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و كارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه يادگيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي كارآفريني به وجود آمده است؟

4- آيا زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا، قابل رقابت و نوآور كه مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟

در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند كه در چارچوب بنگاههاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند:

1. ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شکننده است و با هرگونه سياستگذاري کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.

2. براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي كار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به "آثار جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.

3. با توجه به اين که نسبت پس انداز و سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي کشور در حد قابل قبولي مي باشد و افزايش آن تقريبا بسيار دشوار مي‌كند از اين پس بايد به فکر افزايش کارايي سرمايه‌گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي عمراني و تعريف طرح‌هاي جديد اجتناب كرد.

4. با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فرا روي بنگاه‌ها، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاه‌ها و سازمان‌ها شود و اين مسئله که چه كساني ، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور کار قرار بگيرد.

5. در بسياري از مناطق جهان، کاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يك واقعيت ملموس است. از اين‌رو گرچه در هدف گذاري اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروري است.

6. اقتصاد ايران تاکنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا کردن اين جمعيت پرداخت کرده است، اينک مي تواند با ايجاد اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار شود.

ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار كار است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي حل معضل اشتغال از سوي بخش خصوصي است.

8. كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل44 قانون اساسي:

ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسوولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصويب سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصدي‌هاي اقتصادي بردارند. مي‌توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياست‌ها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولي برخورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.

بند (الف) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تدابيري است كه از بزرگ شدن بخش دولتي جلو گيري مي كند و حوزه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليت‌هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليت‌ها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است كه براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني که با واگذاري اجراي بسياري از طرح‌هاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل کرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليت‌هاي ياد شده به بخش خصوصي نيز دولت ناکام بوده است.

به موجب بند (الف) سياست‌ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن ( به استثناي نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي)، سرمايه‌گذاري كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است.

بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. در اين بند هدف كمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزش‌هاي مالي، رفع محدوديتهاي قانوني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي و تاسيس تعاوني‌ها براي سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاشها تحليل روشني در دست نيست.

بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالکيت دولت باقي مي ماند.

در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هديه كند و40 درصد آن رابه بخش خصوصي واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شرکت کارگذاري سهام عدالت کرده است. سهامداران اين شرکت شامل دولت و شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند و مالکيت بخش بزرگي از سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 به اين شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شرکت سرمايه‌گذاري استاني و 337 شرکت تعاوني شهرستاني کرده است.

در زمينه مالکيت و مديريت شرکت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايش‌هاي سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تاپايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از کل نقدينگي کشور خواهد بود. در شکل فعلي خود سهام عدالت برگه‌اي دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه، اين قدرت خريد عظيم مي تواند ضربه تورمي بزرگ ديگري به کل اقتصاد باشد.

مهمترين مشکل اين است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاري سهام عدالت نيز که در سازمان خصوصي سازي شکل گرفته 40 درصد سهام اين شرکت‌ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابر اين چه دليلي براي بهبود کارايي اين شرکت ها وجود دارد.

به علاوه عملا ميان مالکيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشکل به وجود خواهد آمد. بدين معني که شرکت کارگزاري سهام عدالت ـ در کنار مالکيت 20 درصدي دولت ـ خود را در مديريت شرکت‌هاي واگذارشده ذي‌سهم مي داند. گرچه اين شرکت عملا نخواهد توانست شرکت‌هاي تحت پوشش را اداره کند و مديريت اين شرکت ها همچون گذشته در اختيار شرکت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشکل مي تواند به سو مديريت در شركت هاي دولتي دامن زند.

کار گسترده و سريع کارشناسي براي احتراز از تشديد ناکارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد کرد.

9. نامساعد شدن فضاي کسب و کار:

در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار را نا مساعدتر كرده است.

يكي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله‌اي ايران از نظر مبارزه با فساد است (شفافيت بين المللي ، 2006 ).

نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. به همين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.

دخالت هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه، بخش مالي کشور را در معرض مخاطرات جدي ورشکستگي قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلند مدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها و الزام بانك ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح‌هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا نه تنها سيستم بانكي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسي مديران شركت هاي خصوصي را به اعتبارت بانکي محدودتر کرده است. در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه‌گذاري هاي بزرگ براي کسب و کار دشوارتر شده است.

در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني براي شركت‌هاي دولتي به زيان شركت‌هاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زيرساخت‌هاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.

مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن‌آلات ساختماني ديد.

مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست‌هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت‌ها و انگيزه‌هاي شركت‌هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه‌گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشارکت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت‌هاي اقتصادي تضعيف كرده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.

10. پايداري فقر و نابرابري:

فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده‌اي عارضي نيست كه بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع شود. ايران از چنان قابليت هاي توليدي بالايي برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابري در آن موجب سر افكندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي كند كه چه كسي مسئول نابساماني‌هاست و نقش تشكيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي كه از رديف بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟

گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها برجسته مي كند تقارن شعارهاي عدالت محور از يك سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري‌هاي تحقير كننده عزت انسان هاي محروم از سوي ديگر است.

از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده هاي آمريكاي لاتيني آن را در پي داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از قربانيان بي عدالتي هاي اقتصادي را مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب ها و سرخوردگي هاي ناشي از محقق نشدن انتظارات و وعده هاي غير عملي مي تواند براي هر جامعه‌اي به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.

بدون داشتن يك درك منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوي دولت نهم شواهدي از آن را عرضه نكرده است، نمي توان اميدي به موفقيت طرح هاي خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجراي طرح هاي غير منسجم و غير متجانس، رانت جوياني را كه هدف حمله شعارهاي دولت بوده‌اند، بيش از هر گروه ديگري اميدوار كرده است كه برندگان اصلي سياست هاي اقتصادي و شعار هاي عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش‌هاي غير علمي برقراري عدالت تحت عنوان مبارزه با بيكاري، فقر و حمايت از گروه‌هاي كم درآمد كه بهانه‌اي براي تزريق بي سابقه درآمدهاي نفتي نيز بوده، تورم لجام گسيخته‌اي را به ويژه در بخش مسكن در پي داشته است كه نتيجه آن از يك سو ثروت‌هاي كلاني را براي گروهي قليل با درآمدهاي بالا فراهم آورده است و از سوي ديگر اميد جوانان و گروه‌هاي كم درآمد براي تامين مسكن مناسب، هر چند كوچك را از ميان برده است. چنين روشهايي بيش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومي را نسبت به عملكرد دولت در پي داشته و دارد.

هيچ جامعه اي صرفا با تزريق منابع مالي رايگان به توسعه دست نيافته است. مادامي كه جامعه در دوران بحراني آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردي، مشاركت، سخت كوشي و تلاش شكل نمي‌گيرد. هيچ جامعه‌اي بدون طي اين فرايند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثني از اين قاعده نيست. شيوه كنوني تزريق پول نفت براي حل معضلات اقتصادي اين امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بي صبري، مصرف طلبي و اسراف، نفع طلبي و فردگرايي منحط ، تن پروري و زياده خواهي را ترويج مي كند و حاصلي جز سفله پروري و ريا در پي نداشته و ندارد.

راه حل پايه‌اي براي حل معضل فقر و نابرابري توجه علمي به ساز و كار عملياتي آن است. فقط با اصلاح و كارآمدي مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي مي توان با اين پديده به صورت ريشه اي و پايدار برخورد كرد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)