پدیده آبان ماه، قیمت بنزین. (۲)

قیمت بنزین در سال های پس از انقلاب، در دوران مدیریت، دولت های میر حسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی ، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی سیر قابل تاملی دارد. وقتی منحنی افزایش قیمت را در این چهلسال تا ساعت صفر بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ بررسی می کنیم. در یک کلام می توان این تصمیم را مبتنی بر سوء محاسبه و بی تدبیری تلقی کرد.
نخست نگاهی داشته باشیم به منحنی افزایش قیمت بنزین:
یکم: در سال ۱۳۵۹ در دولت شهید رجایی، قیمت بنزین سه برابر شد و به لیتری ۳۰ ریال افزایش یافت.
دوم: در دولت مهنرس موسوی برغم شرایط جنگ و گاه کسری بودجه شکننده، ایشان با هر گونه افزایش قیمتی و نیز افزایش برابری دلار در نسبت با ریال مخالفت جدی داشت. یک بار در جلسه دولت گفت اگر ما به سمت افزایش قیمت دلار برویم، سیلابی به راه می افتد که کنترل آن دشوار است. از این رو در دوران هشت ساله نخست وزیری مهندس موسوی که پنج سالش، من افتخار همکاری با ایشان به عنوان معاون حقوقی و امورمجلس را داشتم و در جلسات دولت شرکت می کردم. مطلقا افزایش قیمت بنزین صورت نگرفت.
سوم: در دولت هاشمی رفسنجانی
در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به لیتری ۵۰ ریال،
در سال ۱۳۷۴ و به لیتری ۱۰۰ ریال
و در سال ۱۳۷۶، یعنی سال آخر دولت هاشمی، به لیتری۱۶۰ ریال افزایش یافت.
چهارم در دولت خاتمی،
سال ۱۳۷۷ ۲۰۰ ریال
سال ۱۳۷۸ ۳۵۰ ریال
سال ۱۳۷۹ ۳۸۰ ریال
سال ۱۳۸۰ ۳۸۵ریال
سال ۱۳۸۱ ۵۰۰ ریال
سال ۱۳۸۲ ۶۵۰ ریال
سال ۱۳۸۳ ۸۰۰ ریال
پنجم: دولت احمدی نژاد
سال ۱۳۸۶ بنزین استاندارد ۱۰۰۰ ریال آزاد ۴۰۰۰ ریال
یعنی ابتکار مسخره و بحران ساز دو نرخی بودن بنزین در همین سال بود.
سال ۱۳۸۹ ۴۰۰ سهمیه ۷۰۰۰ آزاد
ششم: دولت روحانی
سال ۱۳۹۳ ۷۰۰۰ سهمیه ۱۰۰۰۰ آزاد
سال ۱۳۹۴تا سال ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰ تک نرخی شدن ، سهمیه و آزاد
سال ۱۳۹۸ ۱۵۰۰۰ سهمیه ۳۰۰۰۰ آزاد

قابل فهم است، که هیچ یک از دولت های سابق مثل دولت روحانی با این شدت با بحران کاهش درآمد ارزی رویارو نبوده اند. آیا این تصمیم راه مدبرانه و سنجیده ای برای کسب در آمد بود؟
یک: به نظرم شیوه ای که برای تصمیم گیری اتخاذ شد، یعنی واگذار کردن تصمیم گیری به شورای سران قوا، ضرورت نداشت. دولت می توانست با یک لایحه دوفوریتی و یا سه فوریتی با هماهنگی و توجیه نمایندگان مجلس چنین اختیاری را اگر، ضرورت قانونی داشت، کسب می کرد، بدیهی است که ساعت صفر شروع افزایش قیمت می بایست محرمانه و در اختیار دولت باشد. فرصتی می شد تا افتصاددانان، موافقان و مخالفان در این باره بحث کنند. زمینه اجتماعی و فضای مناسب برای چنین تصمیمی آماده می شد. هیچ ضرورتی نداشت، که از اعتبار رهبری هزینه شود.
دولت و مجلس و قوه قضاییه، نمی توانند به سابقه و تجربه آشوب دیماه ۱۳۹۶ و نیز آعتراض به افزایش قیمت بنزین در سوم آذرماه ۱۳۴۳ در دولت حسنعلی منصور، که البته به اشوب منتهی نشد. به تجربه دیگر کشور ها در افزایش شوک مانند، کالا های اساسی مثل نان و بنزین بی توجه بوده باشند.
دولت روحانی می بایست، برای نه تنها افزایش قیمت بنزین در این سال ها با تدبیر و تدریج عمل کند. بلکه می بایست در گاز سوز کردن تاکسی ها و اتوبوس ها، استفاده از خود رو های دوگانه سوز، برقی- بنزینی و برقی برنامه ریزی می کرد. در لندن اعلام کرده اند. که تا چند سال دیگر امکان استفاده از خودروهای بنزینی و یا گازوئیلی در این شهر وجود ندارد. شما به هر کس که بگویید، دولت ما سالی ۶۹ میلیارد دلار سوبسید به حامل های انرژی می دهد. شک نمی کند، که این شیوه اداره کشور، نه تنها مدبرانه نیست بلکه با تاسف مطلقا ابلهانه است.
در انگلستان که جمعیت کشور، حدود ۶۷ میلیون نفر است، دولت برای سال مالی آینده پیش بینی کرده است که ۳۳ میلیارد دلار مالیات از سوخت بگیرد. این دو نحوه اداره کشور است. یک سو ۶۹ میلیارد آتش می زند، سوی دیگر از همان سوختی که مردم آتش می زنند! ۳۳ میلیارد دلار در آمد کسب می کند. همیشه خدا هم می بینید که مشغول توسعه و تعریض و به سازی راه ها و فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و اتوبوس اند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)