پدیده آبان ماه، نظارت استصوابی (۹)

گفته می شود ما دو گونه حکومت داریم، حکومت آسان و حکومت دشوار! در حکومت آسان، تمام مخالفان حذف و ساکت می شوند، و نهادهای ملی و مردمی و نظارتی صوری و بی اعتبارند. عضو سِنّی هیات رئیسه مجلس اول که بودم، فرصتم فراوان بود و دوران جوانی و جستجو. از کارکنان سابق مجلس شورای ملی مدام پرس و جو می کردم که نحوه اداره مجلس شورای ملی، چگونه بوده است. اظهار نظر ها را یادداشت می کردم. یکی از کارکنان ارشد مجلس گفت یک قصه برایت بگویم، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل! می گفتند هویدا (نخست وزیر) زنگ زده به عبدالله ریاضی (رئیس مجلس) و گلایه کرده که « دولت ۱۱ لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده، مجلس فقط ۹ لایحه را تصویب کرده.»
ریاضی پاسخ می دهد: «خلاف به عرضتان رسانده اند؛ دفتر دولت ۹ لایحه فرستاده، چون ما برای تصویب اصلا آن قیطان سبز دور پرونده لوایح را باز نکردیم!»
فضای نقد هم بسته بود، و فقط دو سه روزنامه حضور داشتند. عباس مسعودی و مصباح زاده که خودی بودند و با شاه فالوده می خوردند، سردبیر وقت کیهان هم پس از چهل سال می گوید: « اشتباه کرده که چکمه های شاهنشاه را نلیسیده است!» داریوش همایون هم وقتی مقاله ای نوشت، که محمد رضا شاهِ دموکرات خوشش نیامد، دستور داد داریوش همایون حصر خانگی شود و ممنوع از نوشتن. ماجرا را به روایت دقیق محمد قائد بخوانید.
خاطرات علم گنجینه ای است که نشان می دهد احزاب ظاهرا مخالف که توسط دولت هدایت می شدند، دچار چه فلاکت و نکبت مضاعفی بودند. بر تیغ برهنه راه می رفتند. می بایستی موضوع ، مورد مخالفت و واژگان و سبک مخالفت را قبلا با مسئولان و ساواک هماهنگ کنند.
تمام اداره کشور در دفتر وزیر دربار در هماهنگی با شاه صورت می گرفت. وزارت خارجه و شرکت نفت، به دور از تصمیم های سیاسی و نفتی بودند. مسئولیت اصلی وزیر ردبار دعوت و ترتیب مهمانان و گردش های شاهانه و بعد سیاست خارجی و نفت بود. کسی هم جرئت نمی کرد نفس تازه کند و نقد کند. فیلم معروفی از گفتگوی خانم فرح و شاه وجود دارد. در یک مجلس عمومی، خانم فرح دفاعی از هنرمندان و شاعران می کند. شاه با تغیر و اهانت، فرح را ساکت می کند. این حکومت آسان بود، که فروریخت.
حکومت دشوار، قاعده نظام را گسترش می دهد، و قدر مشترک مردم و ملت ایران را، ایرانی بودن تلقی می کند. چنانچه فردی از اقلیت های مذهبی در کشور ما صلاحیت لازم را داشته باشد، چرا نتواند وزیر و سفیر و استاندار شود؟ چرا ما بایست از همان آغاز راه را به روی مردم در طیف های مختلف ببندیم؟ زنان نمی توانند رئیس جمهور شوند، نمی توانند به استادیم های ورزشی بروند و نمی توانند قاضی شوند. این منع ها، وقتی برای طیف های مختلف اجتماعی متراکم و انباشته می شوند، آن وقت کشور و جامعه به نقطه برگشت ناپذیری می رسد، چنان که حکومت پهلوی که مدل حکومت آسان را انتخاب کرده بود، فروریخت و شاه شاهان صدای انقلاب ملت ایران را بسیار دیر و از جای دور و سراسیمه شنید، و با دلهره و لکنت زبان بیان کرد!نظارت استصوابی، یکی از مهمترین نشانه های حکومت آسان در کشور ماست. با تاسف نمایندگان اصول گرا در مجلس پنجم در سال ۱۳۷۴، بیست و پنج سال پیش، قانونی تصویب کردند و حق نظارت استصوابی را به شورای نگهبان دادند. در قانون اساسی سخنی از استصواب در امر نظارت نیامده است، اصل ۹۹ شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی از حق انحصاری تفسیر قانون اساسی برخوردار بوده، بدیهی است که بر اعمال این حق همیشه پای فشرده است، و نظارت استصوابی را در تمام مراحل انتخابات و در حد ردّ صلاحیت نامزدها تفسیر کرد. یعنی اگر نهادهای حکومتی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، صلاحیت فردی را تایید کنند یا بگویند، عدم صلاحیتش برای آنان احراز نشده است، شورای نگهبان می تواند صلاحیت همان فرد را رد کند و بگوید صلاحیتش احراز نشده است!
در دوره ای که معاون حقوقی نخست وزیر بودم، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، به این صرافت افتاد که قوانین مصوب مجلس بایستی «مغایر شریعت» نباشد، نه اینکه «مطابق شریعت» باشد. این نکته و یا باریک اندیشی ایشان، موجب شد، که دایره اختیار قانونگذاران بسی فراتر رود. تفسیر شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی مثل همان دایره تنگ تطبیق با شریعت است! اگر نامزد هیچ اشکالی نداشته باشد، آقایان می گویند: تو آنی که ما می خواهیم نیستی! بدتر از آن شورای نگهبان هیچگاه دلایل رد صلاحیت را هم اعلام نمی کند، برخی نامزدها رسما از شورای نگهبان خواستند که دلایل را اعلام کنند، نکردند. آیت الله موحدی کرمانی در دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفت: «آن ها مجتهدان عادلند و نمی توان از آن ها توضیح خواست.»
در عمل تا به امروز، شورای نگهبان در قلمرو یک گرایش سیاسی قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، این گرایش وضوح بیشتری یافت. دو نفر از ستاد شورای نگهبان به عنوان وزیر به کابینه احمدی نژاد رفتند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، از قول دکتر حسن حبیبی عضو وقت حقوقدان شورای نگهبان نقل می کند:
«دکتر حبیبی، معاون اول رئیس جمهور و عضو حقوقدان شورای نگهبان آمد. از خطی برخوردکردن بخشی از اعضای شورای نگهبان در بررسی انتخابات اظهار نارضایتی کرد.»
(کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۵، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۷۵، صفحه ۱۷۷)
قانون نظارت استصوابی و تفسیرشورای نگهبان موجب شد صلاحیت جمع کثیری از نمایندگان مجلس ششم رد شود. گام به گام مجلس تضعیف شد، به گونه ای که امروز رئیس مجلس اعلام می کند که در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد.
دیده اید وقتی بدن فردی دچار بیماری و ضعف می شود، با کمترین ناملایمتی از پای می افتد؟ حکومت آسان، مثل همان پیکر فرد ضعیف است، هر چند در خیال خود با خود بگوید: من آنم که رستم بود پهلوان!
حکومت آسان البته امتیاز آسانیِ حکومت را به دست می آورد، اما در حقیقت از توان خود می کاهد. خورد گاو نادان ز پهلوی خویش، به تعبیر مولوی:

پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد
در نهان چیزی ز تو خواهند بود
می دهند افیون به مرد زخمند
تا که پیکان از تنش بیرون کنند
به نظرم وقت ان رسیده است، که نمایندگان فعلی مجلس تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس جدید، طرح اصلاح قانون انتخابات را به عنوان طرح سه فوریت به مجلس ببرند، و نظارت استصوابی را حذف کنند. بدیهی است که شورای نگهبان رد خواهد کرد. طرح را به مجمع تشخیص احاله دهند. آیا در مجمع تشخیص به ضرورت حذف نظارت استصوابی رای خواهند داد؟ به موقعیت و شرایط کشور، برای تجدید نظر اساسی توجه دارند؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)