پدیده آبان ماه، اصلاح قانون اساسی (۱۰)


سال های طولانی است که با محمد بن عیسی، وزیر سابق خارجه و فرهنگ و سفیر سابق مراکش در واشنگتن، آشنا هستم. تقریبا در این دو دهه اخیر، هر ساله به دعوت او برای شرکت در کنفرانس علمی-فرهنگی اصیله به مراکش رفته ام. طنجه را مثل شیراز می شناسم. در قهوه خانه هایش در گوشه و کنار شهر، به ویژه در قسمت قدیم و عتیق، در نزدیکی مرقد ابن بطوطه، چای نعناع نوشیده ام و شیرینی خوش طعم طنجه ای خورده ام. کتاب فروشی ها را نه تنها می شناسم، که با برخی از آن ها دوست شده ام. کتاب تازه ای که در مراکش منتشر می شود، به من خبر می دهند. پس از موج بهار عربی در تونس و مصر، در مراکش شاهد بودیم که پادشاه به سرعت دست به اصلاحات اساسی و بدون مجامله و اتلاف وقت زد. نخست، شورایی انتخاب کرد که به بررسی و اصلاح قانون اساسی بپردازند. انتخابات آزاد برگزار کرد، اسلام گراها در انتخابات پیروز شدند، و سرنوشت کشور از سال ۲۰۱۲ تا به امروز در اختیار آنها قرار گرفت. منتها پادشاه گفت سه مسئولیت او، که در واقع به قول عرب ها همان سهم شیر بود، برای او بماند: فرماندهی کل قوا، فرماندهی اطلاعات و امنیت و رهبری دینی به عنوان امیرالمومنین!
محمد بن عیسی می گفت: «دیر وقت شب نهم مارس ۲۰۱۱ در هتلی در پاریس بودم. وقتی سخنان محمد ششم پادشاه مراکش را شنیدم، از شوق با صدای بلند گریه کردم. نگران کشور و ملتم بودم. از آینده هراس داشتم. ساعتی گریه کردم. خدا را شکر کردم. کشور و ملت ما دچار ویرانی و انشقاق و نفرت نمی شود.»
محمد ششم در واقع ظرف دو هفته به جمع بندی رسیده بود، که با خواست مردم - به ویژه جوانان - موافقت کند و کشور و حکومت را در مسیر اصلاح محاسبه شده و سنجیده قرار دهد.
در مراكش، به محض اينكه حكومت ديد در روز بیست فوریه سال ۲۰۱۱ مردم تظاهرات كرده اند، با تدبیر و درایت و سرعت بر موج تظاهرات نشست و خواسته مردم را به رسمیت شناخت. به تعبیری، در حقیقت انقلاب را با تور اصلاح قانون اساسی شکار کرد!
Therry Desrues, “Le mouvement du fevrier et le regime marocain: contestation, revision constitutionnelle et élections,” L’Année du Magreb, vol. VIII p. 367.

برای هدایت شورای اصلاح قانون اساسی، شخصیتی را انتخاب کرد که در حلقه حکومتی نبود، مستقل بود و مورد اعتماد مردم. در نطق ۱۷ ژوئن خود به همین نکته اشاره کرد، که برای نخستین بار است که قانون اساسی مراکش به دست خود مراکشی ها و برای همه مراکشی ها اصلاح می شود، و مشاوران خارجی در این موضوع دخالتی ندارند. عبدالطیف المنونی، شخصیت علمی، حقوقی و دینی مستقل، مسئول شورای اصلاح قانون اساسی شد. بدین ترتیب، با حرکتی نرم و زمان شناسانه، موج بهار عربی در مراکش مهار شد. شما هر سال که به مراکش بروید، از حجم سرمایه گذاری و توسعه کشور، به شگفتی خواهید آمد. میلیارد ها دلار از کشور های عربی و اسلامی در مراکش صرف ساخت هتل، ساختمان های مسکونی و شرکت های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و تجاری شده است. بازار مراکش برای جوانان افریقایی که از قاره سیاه می آیند، بازار کار است. در دارالبیضاء دیدم برای آن ها بازارچه هایی ساخته اند تا در کنار خیابان ها دستفروشی نکنند، این یعنی نشانه رونق نسبی اقتصادی در کشور. تمام سخن این بود که محمد ششم، صدای مردم را به موقع شنید، و پاسخ منطقی و به هنگام داد. انتخابات آزاد برگزار شد، حزب عدالت و توسعه اكثريت آراء را به دست اورد، عبدالاله بنکیران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نخست وزیر بود. در انتخابات ۲۰۱۷ نیز، همین حزب اکثریت خود را حفظ کرد، و سعدالدین عثمانی از ۲۰۱۷ به عنوان نخست وزیر مراکش انتخاب شد. دولت و حکومت، و نهادهای نظامی و امنیتی، در امر انتخابات مصلحت اندیشی های خود را دخالت ندادند. جامعه آرام گرفت، نتیجه انتخابات دستکاری شده نبود، و در نتیجه وجدان عمومی جامعه قانع شد.

این امر در انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران اتفاق نیفتاد، و تبدیل به یک ماجرا و انشقاق بی سابقه و زخمی کهنه و التیام نایافته شد.
نبایست این پیام را به مردم داد، که نظام حمهوری اسلامی راه را بر هر گونه اصلاحی می بندد یا خواهد بست. ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل بن بست هایی که در اداره امور کشور پیش آمده بود، در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت. در قوه مجریه پست نخست وزیری حذف، و اختیارات اداره کشور در شخصیت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، متمرکز شد. شورای عالی قضایی حذف، و ريیس قوه مسئول شناخته شد. شورای اداره صدا و سیما حذف، و مدیرعامل توسط رهبری منصوب شد. اکنون قریب به چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب، و سی سال پس از اصلاح قانون اساسی، پیداست در شئون مختلف کشور به یک بازبینی همه جانبه نیاز داریم.
به عنوان مثال، آیا ضرورت دارد که صدا و سیما انحصاری و آن هم تحت نظر رهبری باشد؟ اگر به شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی امکان فعالیت داده شود، آیا به مصلحت کشور نیست؟ در این صورت، رقابت بین آن شبکه ها و صدا و سیما و نیز شبکه های برون مرزی واقعی و جدی نخواهد بود؟ تردیدی ندارم اگر بخش خصوصی در ایران وارد کار رسانه تصویری و تلویزیونی شود، بساط شبکه های خارجی به نحو محسوسی محدود و چه بسا جمع خواهد شد. این که در حوزه سینما و کتاب و نشریات بخش خصوصی فعال هستند، ما ضرر کرده ایم؟ تصور کنید اگر قرار بود تمام فیلم های سینما را بخش دولتی بسازد، تمامی کتاب ها و نشریات توسط بخش دولتی منتشر شود، و تمامی خانه ها توسط دولت در بخش مسکن ساخته شود، چه بر سر کشور می آمد؟ یک نمونه بسیار معنی دار در حوزه نشر داریم. ظالمانه و به ناحق، موسسه انتشارات امیرکبیر را از مدیری خود ساخته و توانا، ملی،. ایران دوست و فهیم گرفتیم، مهمترین ناشر خاورمیانه را خانه نشین کردیم و موسسه را به سازمان تبلیغات سپردیم. ببینیم در این چهل سالی که امیر کبیر در اختیار سازمان تبلیغات بوده است، توانسته آن نقش و اعتبار سابق را حفظ و یا نوآوری کند؟
رحمان گلزار یک نمونه مثل زدنی در صنعت ساختمان در کشور است. جوان ۲۴ ساله ای که با دست خالی، بدون اخذ وام بانکی و بدون حمایت دولت، ۱۵ هزار آپارتمان در اکباتان ساخته است. کافی ست فقط ما استحکام و طول عمر مجتمع اکباتان را با مجتمع هایی که دولت به عنوان خانه های سازمانی ساخته است، مقایسه کنیم.
مهمترین وظیفه دولت و حکومت آزاد کردن توان ملی و نیروهای کاردان و کار آمد در شؤون اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی ست. کافی ست دولت مزاحم مردم نشود. از آن فراتر، اگر دولتی کار مردم را تسهیل کند، اگر توان یک ملت ۸۳ میلیونی آزاد شود، در تمامی عرصه ها خواهد درخشید.
وقتی کشور با حاشیه نشینی رویاروست، چگونه می توان با این پدیده مبارزه کرد؟ چگونه بایست زمینه اشتغال را فراهم کرد؟ چگونه بایست امید به آینده، امید به زندگی و تشکیل زندگی را افزایش داد؟
ببینیم چطور ترکیه با یک تصمیم - اعطای اقامت به افرادی که در این کشور خانه بخرند - در مدتی کوتاه نزدیک به دو میلیارد دلار از ثروت ملی ما را جذب کرده است. این دومیلیارد دلار در ترکیه هزاران واحد تولیدی را که با صنعت ساختمان نسبت دارند، فعال می کند.
ترکیه برای ورود توریست ها هیچگونه منعی قائل نیست. اگر توریست خارجی به ترکیه بیاید و برای جوانان ترک زمینه اشتغال فراهم شود، بهتر است، یا با ممانعت، دولت مثل سدّی در برابر جهانگردان بایستد، و جوانان بی کار و ناامید بمانند و قربانی برنامه ریزان شورش های شهری شوند؟
در یک کلام، بایست کشور را به گونه ای سامان داد و اداره کرد که هیچ گروهی، پیروان دین یا مذهبی، زن یا مرد، کرد یا فارس، گمان نکنند که در یک کوچه بن بست زندگی میگنند، و هرگونه اصلاحی در افق محال است.
زمانی که موج های اجتماعی به حرکت در می آیند، اگر نظام و دولت به خوبی ریشه ها و دامنه موج ها را شناسایی نکند، چه بسا با موج های سنگین خواهد رفت. جوان بی کار و فقیر را برای مدتی می توان ساکت کرد، اما تا بیکاری و فقر ادامه دارد، آن موج دوباره و مکرر و بلکه سنگین تر بر خواهد خاست، و بر خواهد گشت. موج اجتماعی و اعتراض مردمی، پاسخش امنیتی نیست. پاسخ امنیتی برای کسانی است که با سازماندهی امنیتی می خواهند و می آیند تا بر موج سوار شوند. هسته هایی که در خارج از مرزهای ایران، و متاسفانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پایگاه های نظامی آموزش می بیننند. به آنها می گویند اگر عسلویه و پتروشیمی ماهشهر را نابود کنند، دستمزد میلیونی خواهند گرفت. گمان می کنند، جنگ را به درون مرزهای ایران کشانیده اند و یا پاسخ آرامکو را داده اند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)